انت لست وحدك يا تامر

تضامنو مع الحقيقه المصريه

انت لست وحدك يا تامر لن نترك كل شريف يضيع وصت هؤلاء اللصوص والمنتفعين ادعوكم للتضامن مع الحقيقه المصريه ورئيس تحريرها تامر مبروك

نقلا عن الشبكه العربيه للمعلومات وحقوق الانسانصدور حكم قاسي بتغريم المدون تامر مبروك في قضية سب وقذفالقاهرة في 21 يناير 2009أصدرت امس محكمة جنح الزهور ببورسعيد حكمها بتغريم المدون تامر مبروك صاحب مدونة الحقيقة المصريةبمبلغ 2500 جنيه مصري وتعويض مدني بمبلغ 40 الف جنيه لصالح شركة تراست للكيماويات،في قضية سب وقذف اقامتها الشركة ضد المدون في شهر يونيو الماضي 2008.وكانت شركة "تراست للكيماويات" قد اقامت جنحة مباشرةضد تامر مبروك صاحب مدونة"الحقيقة المصرية- http://elhakika.blogspot.com/"تتهمه فيها بالسب والقذف، لكتابته عن المواد الكيماوية التي تلقي بها الشركة في بحيرة المنزلة وقناة السويسالتي لها اثارها البالغة علي صحة المواطنين والثروة السمكية. هذا فضلا عن ظروف العمل القاسيةالتي يعانيها عمال الشركة والتي كانت سببا في قيام العمال باعتصام يطالبون فيه بوقف حالات الفصلوحصولهم على نسخ من عقود عملهم بالشركة.ورغم ان الشركة المدعية لم تقدم سوى صور ضوئية من المستندات المطعون بصحتهاوالتي قد دحضها دفاع المتهم ورغم شبهة عدم دستورية نصوص المواد القانونية التي استندت اليهاهذا الدعوي وإقامتها بطريق غير الذي رسمه القانون مخالفة لنص المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية ،بالاضافة الي تجاهل الحكم بنص المادة 60 من قانون العقوبات والتي اقرتعدم سريان احكام قانون العقوبات علي كل فعل ارتكب بنية سليمة ومخالفة صريحا لنص المادة 47 من الدستوروالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةواللتين قد كفلتا الحق في حرية التعبير.والملفت للنظر ايضا إهمال ما ابداه دفاع المتهممن توافر اركان وشروط النقد المباح عن واقعة صحيحة ولها اهميتها لدي الجمهور وايضاعن التجهيل بمواد الاتهام التي لم ترد باصل عريضة الدعوي المنوه عنهاوعدم تحديد الالفاظ التي زعمت الشركة انها تشكل سباً وقذفاً.و تري وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسانأن هذا الحكم قاسٍ وتنفيذه يعد قمعاً وانتهاكاً غير مقبول لحرية الراي والتعبيرومجافاة للحق الأصيل في النقد المباح ليؤكد من جديد اننا اذا ما تقدمنا خطوة في مجال حرية الراي والتعبيرفإنه بإمكان حكم جائر كهذا العودة بناء خطوات عديدة إلى الوراء.فقد كانت وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية تأمل ان ينتصر القضاء للحقفي النقد البناء ولحرية الراي والتعبير،وهي تؤكد مرة ثانية الحاجة القصوى إلى تغيير تلك القوانين المقيدة للحريات،السيف الذي يبقى إلى ذلك الحين مسلطاً على رقاب كل صاحب راي. حول تفاصيل القضية :http://www.anhri.net/press/2008/pr0608.shtmlhttp://www.anhri.net/press/2008/pr0707.shtml